وقتی سهمیه بنزین، بانی دلالی برای تاکسی داران می شود!
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۳۵۳۰۷
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج گفت:صحت وسقم و تداوم فروش سهمیه بنزین باید به ستاد پیمایش سوخت انتقال داده شود تا نسبت به کاهش یا حذف این قشر از تاکسی داران تمهیدات لازم اندیشیده شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، اجرایی شدن ناگهانی قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن و سه برابر شدن قیمت این فرآورده نفتی به صورت آزاد منجر شد تا برخی از تاکسی داران اقدام به فروش غیرقانونی سهمیه سوخت خودروی خود کنند و همین امر عاملی برای سواستفاده تعدادی از رانندگان خودروهای شخصی شد تا از آب گل آلود ماهی گرفته و از کارت سوخت متعلق به تاکسیدارانی که سهمیه خود را می فروشند استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزها و پس از سهمیه بندی بنزین کمبود تاکسی و دیگر وسایل حمل ونقل عمومی و مسایل مربوط به آن ها به بحث داغی تبدیل شده است. حرف و سخن هم این روزها در این باره بسیار است برخی معتقدند که یکی از دلایل کمبود تاکسی، کار نکردن تاکسی دارهاست و این که آن ها سهمیه روزانه شان را از سوخت بنزین که حدود ۲۵ تا ۳۰ لیتر است، می فروشند و به جای مسافرکشی با فروش سوخت امرار معاش می کنند.
علت را در بین تاکسی داران جویا شدیم آنان معتقدند که از فروش سهمیه سوخت خود سود بیشتری عایدشان می شود تا اینکه برای یافتن یک مسافر مسافت زیادی را طی کنند.
این در صورتی است که رانندگانی که درخواست استفاده از بنزین 3 هزار تومانی را دارند با پیشنهاد کارت سوخت تاکسی داران مواجه می شوند که به جای کارت سوخت خود از کارت سوخت آنان استفاده کنند و در نتیجه بنزین با قیمتی ارزانتر از 3 هزار تومان به خریدار فروخته خواهد شد.
تاکسی های دوگانه سوز بیشترین فروشندگان برای فروش سهمیه هستند
یکی از کارگران جایگاه های سوخت سنندج می گوید: تاکسی های دوگانه سوز بیشترین فروشندگان برای فروش سهمیه هستند چرا که با توجه به عدم افزایش قیمت سوخت گاز، آنها از گاز استفاده کرده و بیشتر 200 لیتر سهمیه آنها باقی خواهد ماند که به خاطر جلوگیری از سوختن این سهمیه، آن را می‌فروشند.
همین امر باعث شد تا گزارشات زیادی از فروش غیرقانونی این ماده سوختی توسط دارندگان تاکسی ها به گوش برسد و مردم خواستار نظارت جدی مسوولان بر فعالیت تاکسی ها باشند.
کنترل فروش بنزین به سازمان ما مرتبط نیست
در ادامه این گزارش جمشید نژاد رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج به گفتگو با خبرنگار کردتودی اعلام کرد: کنترل فروش بنزین به سازمان ما مرتبط نیست و مهم برای ما فعالیت تاکسی ها در سطح شهر می باشد.
وی افزود: اگر تاکسی های دوگانه سوز بیشترین مصرفشان استفاده از گاز است و سهمیه نقش مازاد را برایشان دارد این مورد باید درستاد پایش سوخت کشوری پیگیری شود چرا که سهمیه تاکسی داران ماه گذشته 250 لیتر بوده که این ماه نیز این سهمیه افزایش پیدا کرده است.
جمشید نژاد گفت: مسوولین شرکت نفت باید دراین مورد پیگیری های لازم را به انجام برسانند چرا که کنترل و نظارت و معرفی افراد متخلف برعهده این نهاد می باشد زیر تراکنش این سهمیه و رصد آن به صورت مدام دراین سازمان درحال پیگیری است .
وی عنوان نمود: صحت وسقم وتداوم این موضوع باید به ستاد پیمایش سوخت انتقال داده شود تا نسبت به کاهش یا حذف این قشر از تاکسی داران تمهیدات لازم اندیشیده شود.
برای پیگیری گزارش با شرکت نفت استان کردستان ارتباط گرفتیم. زندی مسوول روابط عمومی این سازمان از معرفی مسئول مربوطه جهت تهیه گزارش اجتناب کرد و خود به عنوان مسوول حاضر به پاسخگویی در این امر شد.
وی با انداختن توپ به زمین مسوولین تاکسی رانی اظهارکرد: عدم پایش و پیگیری مسوولین تاکسی رانی و کار نکردن تاکسی ها در سطح شهر بانی این امر شده چرا که اگر تاکسی ها در سطح شهر فعالیت داشته باشند هرگز چنین معضلی ایجاد نخواهد شد.
زندی گفت: شرکت ملی پخش و گروهای بازدید در جایگاهها با رصد کردن دوربین ها در هر جایگاهی و یا برسی توسط سامانه هوشمند وبررسی کارت تراکنش اگر مورد متخلفی را مشاهد کنند برخورد خواهند کرد اما اگر سازمان تاکسی رانی با ورود و نظارت بر کار تاکسی داران به موقع عمل کند هرگز اینچنین تخلفاتی صورت نخواهد گرفت.
اما آنچه در این بین مشهود است وجود تخلفاتی است که در تمام جایگاه های سوخت صورت می پذیرد که هیچ مسوول و نهادی حاضر به پاسخگوی در این مورد نیست.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: تاکسی داران تاکسی ها تاکسی رانی فروش سهمیه کارت سوخت سوخت خود سطح شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۳۵۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روزها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند